واگذاری زمین باید قانونی و عادلانه باشد

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، طهماسبی رئیس‌کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان خاتم بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی در واگذاری اراضی تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه تخطی می‌تواند به تضییع حقوق بیت‌المال و نارضایتی عمومی منجر شود.

طهماسبی با اشاره به برداشت‌های نادرست از عملکرد دستگاه قضایی گفت: قاضی از رسیدگی به پرونده‌ها هراسی ندارد و همواره تلاش ما بر حل مسائل مردم پیش از تبدیل شدن آن‌ها به پرونده قضایی است.

 وی همچنین از انتقال بی‌رویه مسائل میان دستگاه‌ها انتقاد کرد و افزود: این رویکرد باعث قفل شدن فرآیندها و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

وی تصریح کرد: واگذاری زمین به افراد زیر سن قانونی یا مجرد و استفاده از فرم «ج» برای کودکان و نوجوانان تخلف محسوب می‌شود و تنها افراد واجد شرایط در زمان تشکیل خانواده باید از این امتیاز بهره‌مند شوند.

رئیس‌کل دادگستری یزد درباره خطر سوءاستفاده از اراضی افزود: عدول از قانون نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه در آینده نارضایتی‌های پیچیده‌تری ایجاد خواهد کرد.

طهماسبی با رد نگاه افراطی به فشارهای اجتماعی تأکید کرد: پذیرش هر مطالبه صرفاً به دلیل فشار اجتماعی، موجب بی‌نظمی و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود و مدیریت تبعات اجتماعی نباید جایگزین اجرای قانون شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای قانونی اشاره کرد و گفت: در صورت وجود ظرفیت قانونی، می‌توان با اعمال تخفیف و فروش قانونی اراضی از طریق بنیاد مسکن، حقوق مردم را تأمین و تنش‌های اجتماعی را کاهش داد؛ در غیر این صورت، مالکیت یا در دادگاه اثبات می‌شود یا اراضی به دولت بازمی‌گردد.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون، عدالت در واگذاری‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی بهترین مسیر برای حفظ حقوق بیت‌المال و جلب اعتماد عمومی است و جمع‌بندی نهایی پرونده‌ها با پیگیری دادستان و همکاری فرمانداری در جلسات آتی استان انجام خواهد شد.